يعبر الآلاف من الكتاب والصحافيين والناشطين والمحامين وغيرهم عن معارضتهم من خلال الكتابة عن القضايا الاجتماعية عبر المدونات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فوفقا لتقرير جديد صادر عن لجنة حماية الصحفيين، يتمتع المدونون بحرية الكتابة عن القضايا التي لا تغطيها وسائل الإعلام التقليدية بسبب التخويف والتدخل من قبل الدولة.
تزايد عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 13 ضعفا، في الفترة ما بين عام 2000 وعام 2008، ويقول التقرير الذي حمل عنوان "المدونون في الشرق الأوسط: نبض الشارع يدخل إلى شبكة الإنترنت"، إن القمع واستخدام الإنترنت أدى إلى وجود 35000 مدونة نشطة باللغة العربية و70000 مدونة باللغة الفارسية.
ومع ذلك، يمضي التقرير ليقول إن نتيجة تلك الأعداد الكبيرة من المدونات هي حملة شرسة وقاسية عليها في كل المنطقة وتكشف تلك الحملة كيف يمكن أن يشكل التواصل الإلكتروني تهددا للسلطة. ويضيف التقرير أن وسائل وتكتيكات السلطات قد تختلف ولكن الهدف واحد في كثير من الأحيان: إقناع المدون بأن تكلفة تحدي الدولة يفوق بكثير أي فائدة.
المصري وائل عباس بدأ التدوين عام 2005 حول القضايا الداخلية. ولكن في 2006 نشر شريط فيديو للتعذيب على يد الشرطة. وكان هناك غضب كبير من المصريين الذين كانوا قادرين على مشاهدة تعذيب الشرطة للمواطنين والذي كان مخفيا إلى حد كبير. وأدى ذلك إلى إدانة عدد من ضباط الشرطة. ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال عباس ومضايقته والتشهير به على شاشة التلفزيون وعلى الإنترنت، حتى لم يعد قادرا على العثور على فرص عمل مستقرة.
وتتمكن الأنظمة في المنطقة على نحو متزايد من العثور على طرق لرصد واعتراض، أو تغيير أو حجب محتوى الانترنت. وتأتي إيران في طليعة الدول التي تفرض مراقبة على المواقع الإلكترونية وبدأت في تطوير التكنولوجيا التي سوف تستخدمها لمطاردة ومنع المواقع غير المرغوب فيها ، بما في ذلك المدونات. بالإضافة إلى حملة القمع الوحشية التي قامت بها إيران هذا العام، قامت الدولة بسجن ما لا يقل عن 23 المدونين وصحفيي الإنترنت في 2004. وتعرض الكثيرون منهم للتعذيب للإدلاء باعترافات كاذبة، وفقا للجنة حماية الصحفيين.
كما قادت إيران التحرك نحو القوانين أو القرارات التي تضع قواعد صريحة للتعبير على الانترنت. ووافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على الجريمة قانون العقوبات الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ في تموز/ يوليو الماضي. ويفرض هذا القانون على مقدمي خدمات الإنترنت الاحتفاظ بسجلات لجميع بيانات العميل لثلاثة أشهر على الأقل، بما يسمح للحكومة بالتصنت على معلومات حول المستخدمين وممارساتهم على الانترنت بشكل أكثر كفاءة.
في سوريا، تم اعتقال المدون كريم عربجي في حزيران / يونيو 2007 وحكم عليه مؤخرا في أيلول / سبتمبر 2009 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي"، بموجب قانون العقوبات السوري. وقالت لشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الاعترافات المزعومة لعربجي انتزعت منه تحت التعذيب. وأدين ما لا يقل عن 11 مدونا سوريا بموجب قانون الطوارئ الذي يمنح السلطات صلاحيات واسعة لإغلاق "جميع وسائل التعبير"، وفقا للجنة حماية الصحفيين.
وفي تونس، أدين المدون الرائد زهير يحياوي بنشر معلومات كاذبة وتعرض للتعذيب الوحشي في السجن، وفقا للجنة حماية الصحفيين. وتم تعليق يحياوي في السقف كما تعرض للضرب؛ وكان يقدم له طعاما فاسدا كما عانى من سوء الرعاية الصحية. وقام يحياوي بالعديد من الإضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين معاملته خلال 531 يوما من الاعتقال. وتوفي يحياوي (36عاما) بعد ستة عشر شهرا من إطلاق سراحه ، إثر إصابته بنوبة قلبية.
على الرغم من القمع الشديد ، إلا أن هناك إقبالا متزايدا من الجمهور على المدونات، كما أن سهولة تحول الصحفيين إلى جزء من مجتمع المدونات جعله يشكل تحديا للحكومات في محاولتها للسيطرة الكاملة على المعارضة عبر الانترنت. ويضيف التقرير أنه من الممكن أن يتصاعد دور الحكومة، فالمدون التونسي يحياوي "كان معروفا جدا قبل إرساله إلى السجن، إلا أن حبسه ووفاته المبكرة حولته إلى شهيد من أجل حرية التعبير في تونس" وفقا لرؤية لجنة حماية الصحفيين. وعلى الرغم من أن الحكومات تستثمر في وضع تدابير تقنية كبيرة لقمع المدونات، إلا أن كل تلك البرامج يمكن أن يتم تجاوزها بواسطة مبرمجين مبدعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق