تم تقديم عدة مشاريع قرارات إلى الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، تسببت في مجموعة من ردود الفعل من أعضاء أيفكس الذين أشاد ورحب بالتركيز على حرية التعبير في تلك المشروعات.
المادة 19 اعتبرت القرار بشأن "حرية الرأي والتعبير" بمثابة "انفراجة" من أجل التأكيد على حرية التعبير، ودور وسائل الإعلام في مكافحة العنصرية، والأهم دورها في حذف أي إشارة إلى تشويه صورة الدين، ودللت المادة 19 بتاريخ من القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة والتي طالبت بعدم انتقاد الدين.
بيد أن المادة 19 رأت نقاط ضعف في المشروع، أولا تصاعد الحديث حول "الصورة النمطية السلبية العنصرية والدينية". وتقول المادة 19 أن ذلك يتضمن أنه ينبغي حماية النظم العقائدية بدلا من المؤمنين. وثانيا يشير مشروع القرار 7 / 36، إلى إضعاف ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير كما إنه يطلب من المقرر "كتابة تقرير عن الحالات التي يتم فيها إساءة لاستعمال الحق في حرية التعبير بما يشكل عملا من أعمال العنصرية أو التمييز الديني". وهو ما يتعارض مع حرية التعبير ويمكن أن يساء تفسيره وفقا للمادة 19.
وأثنى المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) على القرار الذي يدعو إلى حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة.
واعترف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أيضا بالجهد الذي قامت به مصر والولايات المتحدة لجعل هذا القرار قائما على أساس حرية التعبير التي تناهض التمييز والتحريض على الكراهية والعنف، كما أنه حذف مصطلحات مثل "الإساءة إلى الدين"، والتي تستخدم في بعض الأحيان من قبل الحكومات لممارسة التمييز ضد الأقليات.
وفي قرار منفصل قدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول "تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال فهم أفضل للقيم التقليدية للبشرية"، اختلف مركز القاهرة مع مفهوم "القيم التقليدية" التي تستخدم لتحديد أنماط حقوق الإنسان. وقال المركز أنه بمثابة هجوم على معايير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي من المفترض أن تحمي تلك الحقوق. وأضاف المركز أن: "مثل هذا المفهوم قد استخدم في المنطقة العربية لتبرير معاملة المرأة كمواطن من الدرجة الثانية، وختان الإناث وجرائم الشرف والزواج المبكر وغيرها من الممارسات التي تتناقض بوضوح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وتساءل: "هل يعني هذا القرار أن مثل هذه الممارسات مقبولة بموجب القانون الدولي؟"
وأعرب كلا من (مدى) ومركز القاهرة عن خيبة أملها لقرار ثالث عن "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" والذي أرجئ حتى آذار/ مارس المقبل. واعتبر مركز القاهرة أن القرار يهدف إلى المحافظة على النتائج التي توصل إليها أعضاء بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال النزاع الأخير في غزة ، وهو التقرير المعروف باسم "تقرير غولدستون".
وفقا لمدى، فإن التوصيات الواردة في تقرير غولدستون من شأنها أن تتسبب في البدء بالتحقيق في مقتل أربعة صحفيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وفي حالات صحفيين آخرين أصيبوا بجروح خلال القتال ، وأيضا تعرض العديد من المؤسسات الإعلامية للقصف
المادة 19 اعتبرت القرار بشأن "حرية الرأي والتعبير" بمثابة "انفراجة" من أجل التأكيد على حرية التعبير، ودور وسائل الإعلام في مكافحة العنصرية، والأهم دورها في حذف أي إشارة إلى تشويه صورة الدين، ودللت المادة 19 بتاريخ من القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة والتي طالبت بعدم انتقاد الدين.
بيد أن المادة 19 رأت نقاط ضعف في المشروع، أولا تصاعد الحديث حول "الصورة النمطية السلبية العنصرية والدينية". وتقول المادة 19 أن ذلك يتضمن أنه ينبغي حماية النظم العقائدية بدلا من المؤمنين. وثانيا يشير مشروع القرار 7 / 36، إلى إضعاف ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية التعبير كما إنه يطلب من المقرر "كتابة تقرير عن الحالات التي يتم فيها إساءة لاستعمال الحق في حرية التعبير بما يشكل عملا من أعمال العنصرية أو التمييز الديني". وهو ما يتعارض مع حرية التعبير ويمكن أن يساء تفسيره وفقا للمادة 19.
وأثنى المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) على القرار الذي يدعو إلى حماية الصحفيين خلال النزاعات المسلحة.
واعترف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أيضا بالجهد الذي قامت به مصر والولايات المتحدة لجعل هذا القرار قائما على أساس حرية التعبير التي تناهض التمييز والتحريض على الكراهية والعنف، كما أنه حذف مصطلحات مثل "الإساءة إلى الدين"، والتي تستخدم في بعض الأحيان من قبل الحكومات لممارسة التمييز ضد الأقليات.
وفي قرار منفصل قدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول "تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال فهم أفضل للقيم التقليدية للبشرية"، اختلف مركز القاهرة مع مفهوم "القيم التقليدية" التي تستخدم لتحديد أنماط حقوق الإنسان. وقال المركز أنه بمثابة هجوم على معايير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي من المفترض أن تحمي تلك الحقوق. وأضاف المركز أن: "مثل هذا المفهوم قد استخدم في المنطقة العربية لتبرير معاملة المرأة كمواطن من الدرجة الثانية، وختان الإناث وجرائم الشرف والزواج المبكر وغيرها من الممارسات التي تتناقض بوضوح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وتساءل: "هل يعني هذا القرار أن مثل هذه الممارسات مقبولة بموجب القانون الدولي؟"
وأعرب كلا من (مدى) ومركز القاهرة عن خيبة أملها لقرار ثالث عن "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" والذي أرجئ حتى آذار/ مارس المقبل. واعتبر مركز القاهرة أن القرار يهدف إلى المحافظة على النتائج التي توصل إليها أعضاء بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال النزاع الأخير في غزة ، وهو التقرير المعروف باسم "تقرير غولدستون".
وفقا لمدى، فإن التوصيات الواردة في تقرير غولدستون من شأنها أن تتسبب في البدء بالتحقيق في مقتل أربعة صحفيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وفي حالات صحفيين آخرين أصيبوا بجروح خلال القتال ، وأيضا تعرض العديد من المؤسسات الإعلامية للقصف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق